تأثير أوصاف الحكم على طرق الطعن في المادة المدنية pdf

تأثير أوصاف الحكم على طرق الطعن في المادة المدنية pdf

إعداد الطالب الباحث: محمد أيت وشن

أولا: أهمية الموضوع

إن موضوع ” تأثير أوصاف الحكم على طرق الطعن في المادة المدنية”، له أهمية كبيرة تتجلى في ارتباطه الوثيق بمبدأ المحاكمة العادلة، الذي يستلزم تحققه تمكين المتضرر من الطعن في الحكم الذي أضر به، وسنتولى بيان هذه الأهمية على مستويات ثلاث كالآتي:

الأهمية العملية:

إن ضبط العلاقة الرابطة بين أوصاف الأحكام وطرق الطعن، من التقنيات القانونية التي يتعين على الباحث القانوني والممارس على وجه الخصوص ضبطها جيدا، نظرا للآثار الخطيرة التي تترتب عن إهمالها، فلما كانت طرق الطعن مبنية على غاية تمكين المتضرر من الطعن في الحكم ومنحه من فرصة جديدة للدفاع عن حقوقه، فإن بلوغ هذه الغاية رهين بالممارسة الصحيحة للطعن، وتتحكم في ذلك قواعد وضوابط أبرزها وصف الحكم، الذي له دور هام في تحديد الطعن المناسب، وما يترتب عن ذلك من تسهيل تحديد باقي الإجراءات الواجب اتباعها، وكل وصف خاطئ للحكم يعني سلوك الطريق الخاطئ للطعن مع ما ينتج عن ذلك من ضياع حق الطعن والعصف بحقوق المتقاضي.

الأهمية العلمية:

تتجلى الأهمية العلمية لموضوع البحث في كونه موضوعا غنيا بالإشكالات العملية والقانونية، لكن رغم ذلك لم يحضى بالعناية اللازمة من ناحية البحث العلمي، حيث إن أغلب الدراسات المتوصل إليها تدرس نظرية الأحكام منفصلة عن طرق الطعن، ولا تسلط الضوء مباشرة على علاقة التأثير والتأثر التي تربط وصف الحكم بوسائل الطعن فيه، في حین اقتصر بعضها على دراسة الأحكام العامة لوصف دون باقي الأوصاف.

الأهمية القانونية:

تبرز أهمية موضوع البحث القانونية من خلال المقتضيات القانونية الكثيرة المخصصة لتنظيمه -التي سبقت الإشارة إليها- حيث أولاه المشرع عناية خاصة، بالرغم من كونها مقتضيات متفرقة ومتناثرة، الأمر الذي استلزم جمعها في قالب موحد لتسهيل فهم الموضوع، وتحليل الإشكالات التي يثيرها.

ثانيا: إشكالية الموضوع

إن الإشكال الأساس محل الدراسة يتمحور حول خصوصية العلاقة التي تربط أوصاف الأحكام بطرق الطعن في المادة المدنية، حيث إن هذه العلاقة المبنية على التأثير والتأثر، ، هي المحور الفاصل في ضمان حق المتقاضي في الحصول على محاكمة عادلة من خلال ممارسته للطعون بالطريقة الصحيحة، فإلى أي حد تمكن الأوصاف القانونية للحكم من توجيه الطاعن نحو الطريق المناسب والصحيح لممارسة حق الطعن تفاديا للآثار السلبية الناتجة عن الوصف الخاطئ للحكم، خاصة إذا علمنا أن العبرة بالوصف القانوني وليس بالوصف الذي تضفيه المحكمة على الحكم ؟

وعن هذه الإشكالية تتفرع الأسئلة الآتية:

• ما هي مظاهر التأثير والتأثر المتبادلة بين أوصاف الأحكام وطرق الطعن؟ أين تتجلى أهمية أوصاف الحكم بالنسبة لطرق الطعن؟ – كيف ينعكس الوصف الخاطئ للحكم على الطعن؟ وما هي الآثار المترتبة عن

ذلك؟

ثالثا: المناهج المعتمدة

تستلزم الإحاطة بموضوع البحث، ومعالجة الإشكالية المطروحة، توظيف منهجين قانونيين أساسيين:

المنهج الوصفي: –

فطبيعة الموضوع، تفرض علينا البحث عن منهج قانوني يساعدنا في توضيح الإشكالية محل البحث، وفهم النقاط التي سترتكز عليها الدراسة، ولعلى المنهج الوصفي هو القادر على تحقيق ذلك، من خلال توظيفه عن طريق وصف الإشكالات المطروحة في الموضوع وصفا دقيقا، لتسهيل فهمها على القارئ قصد الوصول الى تفسيرات وشروح

منطقية ومفهومة لها.

• المنهج التحليلي:

نظرا لتعدد المقتضيات القانونية المنظمة سواء لأوصاف الأحكام أم لطرق الطعن، يتعين علينا إعمال المنهج التحليلي لفهم مختلف هذه النصوص القانونية، قصد استخلاص الإشكالات التي تطرحها وعرضها للدراسة والتحليل والمناقشة، عن طريق بيان الآراء الفقهية التي تناولتها، وتعزيز ذلك بالمواقف القضائية التي تعاملت مع الإشكالات التي يطرحها الموضوع.

رابعا: خطة البحث

لتحليل الإشكالية محل البحث، والإحاطة بجوانب الموضوع، إرتأينا اعتماد التصنيف الفقهي التقليدي لطرق الطعن ودراسة علاقة كل صنف بأوصاف الحكم المؤثرة فيه، وذلك

كالآتي:

الفصل الأول: أوصاف الحكم المؤثرة في طرق الطعن العادية الفصل الثاني: أوصاف الحكم المؤثرة في طرق الطعن غير العادية